مذكرة قانونيَّة حول قتل آلاف المعتقلين بسجون الأسد ومسرحية موت جديدة
أصدرت هيئة “القانونيين السوريين الأحرار”، يوم السبت 10 / 11 / 2018، مذكرة خاصّة حول قتل آلاف المعتقلين تحت التعذيب، ومسرحية موت جديدة متمثلة بأحكام الإعدام الصادرة عن نظام بشار الأسد من محاكمه الاستثنائية الغير قانونيّة، والغير دستوريّة خارج نطاق القانون وحقوق الإنسان، بحقّ 11 معتقلًا بسجن حماة المركزي، وذلك بهدف التحرك الفوري لوقف هذه الأحكام.
وقالت المذكرة: إنَّ “نظام الأسد ومخابراته أقدمت على تصفية أكثر من 14000 ألف معتقل تعسفيًّا موثّق في معتقلاته الرسميّة وغير الرسميّة، وذلك تحت التعذيب ودون محاكمات قضائيّة وفق الأصول، وقد زوّدناكم بمذكرات سابقة بأسماء ما يقارب العشرة آلاف معتقل تمّت تصفيتهم تحت التعذيب في معتقلات الأسد، ثم قام بإرسال قوائم بأسمائهم إلى المحافظات السوريّة تباعًا.
وأضافت: أنَّ النظام “يُطالعنا اليوم بمسرحية موت جديدة من خلال بعض محاكمات محاكم الميدان والإرهاب الاستثنائية الوهمية اللاقانونية واللإنسانية واللادستورية, والحكم بإعدام ثلة من معتقلي الرأي نتيجة المظاهرات المناهضة لنظام بشار والثائرين عليه، لذلك نناشد الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر بالتدخل وإنقاذ مئات آلاف المعتقلين والمختفين قسرًا من مسلسلات وأفلام الموت المرعبة في معتقلات بشار الإرهابي”.
وذكرت: أنَّ النظام يرتكب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب بحق مئات آلاف معتقلي الرأي والثائرين عليه من أبناء سوريا عامة، واليوم بحقّ أبناء محافظة حماة خاصة، وهم الذين اعتقلتهم أجهزته الأمنيّة القمعية على خلفية اندلاع الثورة السورية حيث بلغ عددهم حوالي 750 إلى 800 معتقل حتى العام 2016 أغلبهم تم اعتقالهم في الأعوام الثلاثة الأولى من الثورة, و يسعى اليوم إلى تنفيذ أحكام الإعدام. حيث بدأت المحاكم العسكريّة الميدانيّة، ومحاكم الإرهاب تصدر أحكامها بحقهم في العام 2015، وكانت أول دفعة من هذه الأحكام في شهر حزيران عام 2015 حيث حُكِمِ على سبعة منهم بالإعدام، وثمانية آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأربعة آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة خففت إلى تسع سنوات على إثر ذلك.
وبتاريخ 17/6/2015 دخل المعتقلون في سجن حماه المركزي بإضراب مفتوح عن الطعام استمرّ لعدة أيام انتهى بإبرام اتفاق مع نظام بشار ينصّ على وقف الإضراب مقابل إعادة النظر في أمرهم. وفي تاريخ 2/ 5 /2016 حاولت قوات الأمن سوق خمسة معتقلين من المحكومين بالإعدام إلى مكان تنفيذ الإعدام الأمر الذي دفع بالمعتقلين للقيام باستعصاء داخل السجن، وحاولت أجهزة المخابرات اقتحام السجن بالقوة لفضّه، وبعد أيام تدخلت قيادات عُليا في دمشق بالموضوع وتم عقد اتفاق بينها وبين المعتقلين ينصّ على إعادة النظر بالأحكام وإطلاق سراح خمسمائة منهم فورًا، وبعد أيام تم إطلاق سراح 30 معتقلًا فقط.
وطالبت المذكرة القانونية، بـ: “العمل الفوري على وقف تنفيذ هذه الأحكام وإنقاذ هؤلاء المعتقلين من الموت خارج نطاق القانون – توثيق القضاة الذين تتشكل منهم محاكم الميدان ومحاكم الإرهاب المشكلة خلافًا للقوانين والدساتير وللقانون الإنساني الدولي بشكل عام – تشكيل لجان دولية بمشاركة منظمة الصليب الأحمر الدولية لتفتيش معتقلات بشار الأسد الرسمية وغير الرسمية ومنها سجن حماه المركزي والوقوف على حقيقة المجازر والانتهاكات المرتكبة والتي ترتكب بحق المعتقلين والمغيبين قسرًا – العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين السوريين وإنقاذهم من معتقلات نظام الأسد.
المصدر: وكالة ستيب الإخباريّة 11/11/2018