الرئيس التونسي: قيس بن المنصف بن محمد سعيّد

رئيس الجمهوريّة التونسيّة السابع، أستاذ القانون الدستوري في جامعة سوسة والجامعة التونسيّة، لم يعرف عنه انتماؤه لحزب سياسي.

ولد في عام 1958. ينتمي لعائلة من الطبقة الوسطى، التحق بالجامعة التونسيّة، ونال دبلوم الأكاديميّة الدوليّة للقانون الدستوري في تونس، قام بعد تخرجه بتدريس القانون في جامعة سوسة، وأشرف على قسم القانون العام، ثمّ انتقل إلى جامعة العلوم السياسيّة والقانونيّة في تونس.

وكان له حضور في الثورة التونسيّة عام 2011على نظام بن علي، وعرفته المنابر الإعلاميّة رجل قانون.

انتخب رئيساً للجمهوريّة التونسيّة خلفاً للرئيس الباجي قايد السبسي في 25 /7/2019، بعد حصوله على 72.71% من أصوات الناخبين. أدّى اليمين الدستورية في مقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة تونس يوم 23/10/2019، أكّد أنّ ما حصل في تونس هو ثورة حقيقيّة بأدوات الشرعيّة ذاتها، ثمّ هي ثورة ثقافيّة غير مسبوقة أيضا، والثورات الثقافيّة ليست كتبا تنشر، أو مناشير توزّع بل هي وعيّ جديد، أو هي وعيّ يتفجّر بعد سكون ظاهر وانتظار طويل.

وشدد في كلمته أمام النوّاب على مقاومة الارهاب والفساد وعدم استغلال أجهزة الدولة من قبل الاحزاب، والمحافطة على كرامة التونسيين وحريتهم، مؤكدا أنه لا سبيل لاي عمل كان خارج إطار القانون..

وقال سعيّد إنه " لا يحق لأحد في ان يخيب آمال الشعب في  الحرية والكرامة، وأن من يريد الرجوع بالتونسيين الى الوراء يلهث وراء السراب ويسير ضد التاريخ، كما انه لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوجها الى مزيد دعم حقوقها، وان رصاصة واحدة من إرهابي سيقابلها وابل من الرصاص".

وأنّ أوّل المبادئ التي تقوم عليها الدولة، هو الحياد، الكلّ حرّ في قناعاته واختياراته، ولكنّ مرافق الدّولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة، وأعلن أن تونس ستبقى مناصرة لكل القضايا العادلة و"أولها قضية شعبنا في فلسطين"، وأن القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان التونسيين، مشيرا إلى أن هذا الموقف ليس ضد اليهود بل هو ضد الاحتلال، وآن الأوان للإنسانيّة جمعاء أن تضع حدّا لهذه المظلمة التي تتواصل لأكثر من قرن، إنّنا نتطلّع إلى عالم جديد وإلى المساهمة في صناعة تاريخ جديد، يُغلّب فيه البُعد الإنساني، على سائر الأبعاد الأخرى.

وجدّد التأكيد على دوره الجامع لكلّ التونسيين والضامن لوحدتهم خدمة للمصلحة الوطنية، كما شدّد على أهمية اعتماد معيار الكفاءة في تكوين الحكومة الجديدة وتقديم برنامج في مستوى طموحات التونسيين، بعيدا عن كل المحاصصات الحزبيّة.

رفض المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وقال: من أراد أن يساوي بين أولاده في الميراث فليعطهم بالتساوي قبل وفاته.

ورفض الاعتراف بشرعيّة المثليين في المجتمع التونسي، وكان شديد الحرص على حماية الأسرة، والمحافظة على العادات والتقاليد التي يتمسّك بها التونسيّون. 

• السابق
• التالي