الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 95056 مختفٍ قسرياً في سوريا يتعرضون لأساليب تعذيب وحشية
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 30/8/2018، إنها وثقت وجود ما لا يقل عن 95056 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا، ومعظمهم أخفاهم نظام بشار الأسد.
وجاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة بعنوان "نفق بلا نهاية"، وحصلت "السورية نت" على نسخة منه، وأشارت فيه إلى أن هذه الحصيلة الكبيرة من المختفين قسرياً، تشمل الفترة منذ بداية الثورة في مارس/ آذار 2011، وحتى أغسطس/ آب 2018.
وأشار التقرير إلى أن 85.9 % من الحصيلة المذكورة، مختفين قسرياً لدى نظام الأسد، قائلاً إن النظام "أخفى ما لا يقل عن 81652 شخصاً بينهم 1546 طفلاً، و4837 سيدة (أنثى بالغة).
ورأى التقرير الذي أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن نظام الأسد لم يكن لينجح هذا النجاح المنقطع النظير في إخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري، والتَّحكم بمصيرهم المطلق، والتَّلاعب بمشاعر أحبائهم، لولا الدَّعم اللامحدود من كل من إيران وروسيا وفي ظل عدم وجود رغبة أو أيَّة إرادة دولية فاعلة لمساعدة المجتمع السوري.
النظام ارتكب الجزء الأكبر من الانتهاكات
وذكر التقرير أنَّ المعتقلين والمختفين قسراً يتعرَّضون إلى أساليب تعذيب غاية في الوحشية والسَّادية، حيث بلغت حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام 13608 منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018.
وقال التقرير إنه الرغم من أنَّ أطرافاً أخرى كـ"هيئة تحرير الشام"، وتنظيم "الدولة الإسلامية"، وحزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي"، وفصائل في المعارضة مارست أنماطاً من الاعتقال والإخفاء القسري والتَّعذيب، لكنَّها جميعاً بحسب التقرير لم تصل إلى قرابة 10 % مما مارسَه النظام من ناحية الحجم والنَّوعية.
وبيّن التقرير أن "تنظيم الدولة" أخفى قسرياً ما لا يقل عن 8349 شخصاً بينهم 314 طفلاً و218 سيدة، فيما كانت هيئة "تحرير الشام" مسؤولة عن إخفاء 1645 شخصاً بينهم 7 أطفال و19 سيدة.
وبحسب التقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً على يد فصائل في المعارضة ما لا يقل عن 1887 شخصاً بينهم 208 طفلاً و411 سيدة. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد كانت مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1523 شخصاً بينهم 41 طفلاً و63 سيدة.
ويُعدُّ الإخفاء القسري جريمة ضدَّ الإنسانيَّة متى ما ارتُكب في إطار خطَّة أو سياسة عامَّة أو في إطار عمليَّة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجريمة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة.
ونوهت الشبكة السورية إلى أنها أعدت تقريرها بناء على أرشيفها، الذي تُسجَّل فيه الحوادث والحالات المتعلقة بالاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري منذ عام 2011، وتجرى عليه تحديثات ومراجعات دورية باستمرار، كما استندَ التقرير على 13 رواية لذوي أو أصدقاء ضحايا تعرضوا للإخفاء القسري على يد الأطراف الأربعة الرئيسة في سوريا.
قتل المعتقلين
وجاء في التَّقرير أيضاً، أنَّ نظام الأسد تلاعب مؤخراً بملف المختفين قسراً وأقرَّ بمقتل 836 حالة حيث سجَّلهم ضمن واقعات الوفاة، مُشيراً إلى أنَّه لم يقم بتسليم جثث المتوفيين من المعتقلين لديه.
وأكد تقرير الشبكة أنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام.
وشدد التقرير على أن نظام الأسد لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية.
وأشارت الشبكة إلى أن النظام استهدف باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم عائلة الأسد، مضيفةً: "أظهر تحليل البيانات، الذي أورده التقرير انتشار هذه الظاهرة في المناطق التي تتميَّز بذلك، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مُتَّسق ومدروس، بما في ذلك الكشف الذي حصلَ مؤخراً عن مصير مختفين قسرياً، فقد تمَّ على نحو مخطَّط بشكل دقيق، وإنَّ تناغم عمل مؤسسات الدولة بما يخدم المشاركة في الفعل الإجرامي أمر واضح الدلالة من خلال اعتقال أشخاص داعمين للحراك الشعبي، ثم إخفائهم قسرياً، ثم إصدار شهادات وفاة لا تحمل معلومات عن سبب الوفاة ولا مكانها".
المصدر: السوريّة نت ـ الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان