أنطونيو غوتيريس

نشر بتاريخ: الجمعة، 04 تشرين2/نوفمبر 2016 بقلم: محمد علي شاهين

الأمين العام الجديد للأمم المتحدة

اعتباراً من مطلع العام القادم 2017 يتولّى أنطونيو غوتيريس منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفاً لبان كي مون بعدما قضى فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.
برتغالي الجنسية، ولد في لشبونة عاصمة البرتغال يوم 30 أبريل/نيسان عام 1949، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للتكنولوجيا تخصص فيزياء وهندسة كهربائية عام 1971،
وفي عام 1973 انضم للحزب الاشتراكي البرتغالي وشغل منصب أمينه العام في 1992 ونجح في الصعود بالحزب ليتصدر نتاج الانتخابات التشريعية حيث تولي منصب رئاسة الوزراء بين عامي: ( 1995 ـ 2002) وعمل رئيسا للمجلس الأوروبي في عام 2000.


وكان قد تولّى رئاسة المنظمة الأممية الاشتراكية بين عامي: (1999 ـ 2005).
وخدم لفترتين في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي منذ العام 2005 حتى العام الماضي لشؤون اللاجئين وهو المنصب الذي تولاه لولايتين متتاليتين حتي 31 ديسمبر / كانون أول 2015 .
وعُرف عن "أنطونيو غوتيريس" بتعاطفه مع اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على أوروبا هرباً من جحيم إرهاب الدولة السوريّة والقصف الروسي، كما يعد واحداً من أكثر الوجوه السياسية في أوروبا تأييداً للاتحاد الأوروبي.
وقال السيد بان، في كلمته أمام الجمعية العامة، إن غوتيريش ليس معروفا فقط في أروقة الأمم المتحدة، بل إن شهرته تسطع في عمله على الخطوط الأمامية للصراع المسلح والمعاناة الإنسانية. وأضاف مستدلا بعمل غوتيريش السابق في قيادة مفوضية شؤون اللاجئين،"على مدى العقد الماضي، كان عمل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وغيره من العاملين في المجال الإنساني شريان الحياة لمئات الملايين من الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم.
لقد قدموا لهم أيضا شيئا آخر، وهو الرحمة.
كما مدح بان إدراك الأمين العام المكلف للأهمية البالغة لتمكين المرأة، وفهمه العميق لعمل المنظمة الأممية وما يدور بداخلها. ولم يخف الأمين العام إعجابه بروح خدمة غوتيريش، واصفا إياه بالخيار الرائع لتوجيه هذه المنظمة في عالم اليوم المليء بانعدام الأمن وعدم اليقين.
ومن القضايا التي تنتظر الأمين العام الجديد تلك التركة الثقيلة التي عجز بان كي مون عن حلّها، وفي مقدمتها: ووقف استغلال الحرب على الإرهاب، وكف أيدي قادة الانقلابات العسكريّة عن ظلم الشعوب، ووضع حد لفساد الطبقات الحاكمة، واسترداد الأموال المنهوبة، وتفعيل دور محكمة العدل الدوليّة، ومحاسبة مجرمي الحرب، وانتهاك حقوق الإنسان.
ووقف عدوان روسيا وإيران على الشعب السوري، ووضع حدّ لتدخّل إيران في اليمن وسوريّة والعراق ولبنان،
ومعالجة قضايا الأقليّات الإسلاميّة في العالم (500 مليون مسلم)، الذي تجاوز تهميشهم السياسي إلى القتل والتهجير، وأهمّها قضيّة المسلمين (الإيجور) في الصين، وقضيّة المسلمين (الروهنجينا) في إقليم آراكان ببورما، وقضيّة مسلمي جنوب الفلبين، وإعادة إقليم (ناغورنو كاراباخ) إلى آذربيجان، وحل مشكلة مسلمي (فطاني) بجنوب تايلند.
بالإضافة إلى القضايا الحسّاسة التي يجري ترحيلها كل أمين عام بعد انتهاء ولايته لمن بعده، مثل القضيّة الفلسطينيّة، وقضيّة جامو وكشمير، 

الزيارات: 265